بازگشت
نهاد های اقتصادی بین المللی بمثابه مدافع منافع ثروتمندان
نسيم سحر نسيم سحر



درین بحث مراد از نهادهای اقتصادی بین المللی سه سازمان مالی ـ پولی وتجارتی جهانی که عبارتند از صندوق بین المللی پول، بانک جهانی وسازمان بین المللی تجارت که نقش کلیدی را در نظم اقتصادی جهانی دارند ، میباشد . صندوق بین المللی پول و بانک جهانی هر دو بربنیاد نظریات اقتصاددان مشهورانگلیس ومشاور اقتصادی ( John Maynard Keynes) 1883-1946 سلطنت جان مینارد کینز Bertton Woods در سال 1944در کنفراس برتون وودز در امریکا ایجاد گردید . کینز را بعضا پدر معنوی این نهاد ها مینامند .
کنفرانس برتون وودز در شرایط تدویر یافت که سرمایه داری با بزرگترین بحران اقتصادی خویش در سالهای سی مواجه گردیده بود . کنفرانس میبایست تدابیر هماهنگ شده کشور های غربی بخاطر بازسازی اروپا و تامین آن از لحاظ مالی و اجتناب ازبروز بحرانهای بعدی اتخاذ مینمود . کینز که هیئت نمایندگی بریتانیا را بعهده داشت ، پیشنهادات بدیع و سازنده را با برخورد با بحران بزرگ ارائه نمود . کینز دیدگاه های خلاف مکتب سنتی کلاسیک ، نارسایی های عمده بازاررا که باعث بحرانهای اقتصادی میشود ، برجسته ساخته و راه های حل واقعبینانه راپیشکش نمود . وی معتفد بود که بازار ها به خودی خود درست کار نمیکنند و عدم کارآیی بازار ها سبب بیکاریهای دوامدار میگردد. او مدعی بود که در اقتصاد سرمایه داری ، اشتغال کامل در صورتی میتواندایجاد شود که دولت به کسری بودجه مبادرت ورزد تا بدین شیوه مازاد بخش خصوصی را جبران نماید . کینز ادعا داشت که علت سقوط اقتصاد ، کاهش تقاضای کل است و سیاست های دولت میتواند به افزایش تقاضا یاری رساند . در مواردی که سیاست پولی کار نمیکند ، دولت ها باید به سیاست مالی تکیه کنند . کینز خاطر نشان میساخت که بازار ها نمیتوانند به تنهایی منابع مالی لازم را بخاطر اجتناب از رکود های اقتصادی آینده تهیه نمایند و نیاز به ایجاد نهاد جمعی در سطح جهانی بخاطر تثبیت اقتصادی وجود دارد . بدینترتیب نهادهای در کنفرانس ایجاد گردید که براساس آن کشور هائیکه باکسر درآمد مواجه اند ، حق دارند تا از یک مجموعهَ اعتباری در یک نظام بین المللی ، از قرضه مستفید شوند . قرضه و کریدت ایکه اخذ میگردد ، دوباره قابل پرداخت بهرقیمت ممکن میباشد . مسوؤلیت اجتناب از بروز بحران اقتصادی و تثبیت اقتصاد جهانی بدوش صندوق بین المللی پول قرار گرفت و به بانک جهانی ( بانک بین المللی ترمیم و توسعه ) مسوؤلیت مسایل ساختاری ، نهاد های مالی ، بازار کار و سیاست های تجاری گذاشته شد . صندوق بین المللی پول یک موسسه جمعی و عمومی است که با پول مالیات دهندگان سرسر جهان ایجاد گردیده است . مقر هر دو نهاد در خیابان نزدهم واشنگتن قرار دارد که فیصله ها از همین مقر صادر میشود و وزارت دارایی (مالیه) امریکا بمثابه بزرگترین سهم دار صندوق ، حق ویتو را درین سازمان دارد . بر اساس یک تفاهم غیررسمی ، رئیس صندوق از کشور های اروپایی و رئیس بانک جهانی باید یک امریکایی باشد و آنها پشت در های بسته انتخاب میگردند .در هیئت رئیسه صندوق و بانک جهانی 24 کرسی وجود دارد ونماینده چندین کشور صرف یک کرسی دارندوبیشترین کرسی را کشور های ثروتمند بمیزان سرمایه شان دارند .گرچه چین مدتهاست که خواستار افزایش سرمایه اش است اما تاکنون حق رای آن افزایش نیافته است . وزیران مالیه (دارایی ) و روسای بانکهای مرکزی که به موسسات مالی و پولی وابسته اند ، از کشور هایشان در صندوق نمایندگی میکنند . اینها بعد از ختم دورهَ خدمت در دولت ، دوباره به همان موسسات مالی خصوصی بر میگردند . این افراد بطور طبیعی بیانگر منافع موسسات ذیربط مالی و پولی شان هستند . در سالهای اخیر صندوق و بانک جهانی دستخوش تغییرات فراوان شده که عمدتآ این تغییرات در سالهای زمامداری ریگن درامریکا و تاچردر انگلستان که مفکوره آزادی بازار را اعاشه مینمودند و به کشور های فقیر وعده های قرضه های مشروط ( یعنی تحمیل شرایط بیش از حد باماهیت سیاسی ) میدادند و این ماموریت بدوش بانک جهابی که مسوؤلیت ریشه کن ساختن فقر را بدوش داشت ، گذاشته شد . از سوی دیگر با فروپاشی نظام سوسیالستی در شوروی سابق و اروپای شرقی ، ماموریت تازه برای صندوق لیجاد گردید و آن عبارت از تحول این کشور ها به اقتصاد بازار آزاد .
Stiglitz , Joseph E جوزف استگلیتز برنده جایزه اقتصادی نوبل 2001 ، رئیس شورای مشاوران اقتصادی کلینتون ومشاورارشد و معاون اسبق بانک جهانی کتاب نوشته تحت عنوان " جهانی سازی و مسائل آن " . دراین اثر بی نهایت باارزش ، استیگلیز فعالیت های صندوق بین المللی پول را در دو دهه اخیر با مشاهدات و تجارب شخصی ارزیابی دقیق وهمه جانبه مبتنی با فاکت ها و ارقام نموده و نقش آنرا در نظم اقتصاد جهانی برجسته ساخته است . وی درین اثر بدیع خویش نشان میدهد که چگونه صندوق در نتیجه " تفاهم واشنگتن " ( مجموعه سیاستهای صندوق ، بانک جهانی و خزانه داری امریکا در جهت کاهش تورم، آزادسازی بازار و خصوصی سازی . این تفاهم را گاهی" لیبرالیزم جدید" مبتنی بر بازارگرایی افراطی " مینامند . ) از اصول اولیه خویش که توسط کینز پایه ریزی شده بود و بر نارسایی های بازار و نقش دولت ها در ایجاد شغل تاکید داشت ، عدول نموده و جای خود را به افسون بازار دهه هشتاد داد که روشهای کاملآ متفاوت با روشهای اولیه برای توسعه و تثبیت اقتصادی کشور های روبه انکشاف است. این برنده جایزه نوبل به بزرگترین نارسایی سرمایه داری یعنی بروز بحرانهای اقتصادی دورانی که طی دوصد سال دامنگیر آن بوده اشاره نموده وبه نقش اقتصادی دولت نه تنها در تخفیف نارسایی های بازار بلکه در تامین عدالت اجتماعی تاکید میورزد .اما وی از دحالت بی حد دولت وهم ضعف آن در امور هوشدار میدهد و خاطر نشان میسازد که هردو به ثبات و رشد لطمه وارد مینمایند و مثال می آورد که بحران پولی و مالی در آسیا، ناشی از فقدان مقررات درین عرصه و سرمایه داری مافیایی روسیه ناشی از ناتوانی دولت در اجرای اصول قانون و نظم بود . وی همچنان از وام های مشروط صندوق که با شرایط بی نهایت سختگیرانه و نسخه های درمانی آنها که بازتاب دهنده نظریا ت و ائدولوژی آنان در مورد آزادی بازارکه متکی بر منافع ثروتمندان بوده ، پیامد های آن برای بسیاری از مردم فقر و تنگدستی و بیکاری وبرای بسیاری کشور ها هرج و مرج سیاسی و اجتماعی بار آورده است ، انتقاد مینماید . جوزف استیگلیتز در کتاب خویش سیاست اقتصادی و نسخه های صندوق را در کشور های مختلف جهان به بررسی همه جانبه گرفته و نشان میدهد که کشور های مثل چین ، مالیزیا ، کوریای جنوبی ( بعد از طی یک مرحله بحران ) و پولیند و غیره که به برنامه و نسخه های صندوق اعتنا نکرده ، توانستند که سختی های بحران اقتصادی جهانی دهه نود را بخوبی سپری نمایند وسریعتر از بقیه کشور های درگیر بحران رشد نمایدد . در حالیکه کشور های دیگر چون تایلند ، اندونیزیا ، برازیل ، ارجنتاین ، بالیویا ، روسیه وبعضی کشورهای اروپای شرقی و تعداد کشور های دیگر که به توصیه های صندوق عمل نمودند و بحران که دامنگیر این کشور ها بود عمیق تر و تشدید تر گردید . ستیگلیز بعد از بررسی عمیق و گسترده سیاست صندوق در قبال وظایف آن نهاد نتیجه گیری مینماید و مینویسد : " نیم قرن پس از تاسیس ، اکنون روشن شده که صندوق بین المللی پول در ایفای وظایفش با شکست مواجه شده است .....به رغم تلاشهای صندوق بین المللی پول در ربع قرن گذشته ، بحرانهای جهانی مکررتر و (به جز بحران بزرگ دهه سی ) عمیق تر شده اند .با یک حساب ساده ، حدود یکصد کشور با بحران مواجه بوده اند .( 3) بدتر از همه اینکه ، بسیاری از سیاستهای توصیه شده توسط صندوق ، خاصه آزادسازی زودرس بازار سرمایه ، به بی ثباتی جهانی کمک کرده اند . وقتی کشوری با بحران مواجه شده ، کمکها و برنامه های صندوق نه فقط به تثبیت اوضاع آن کمک نکرده ، بلکه در بسیاری موارد ، و بویژه در مورد کشورهای فقیر ، وضع دوچندان وخیم تر شده است ." و مسوؤلیت بانک جهانی که کاهش فقر در کشور های روبه انکشاف و توسعه ورشد آنهاست ، بنابرهمین اصل ، کشورهای فقیر میتوانند از بانک جهانی کریدتها(وامها ) بخاطر رهایی از فقر بگیرند . اما در عوض ، بانک جهانی به کشور های ثروتمند جهان کمک میکند تا از کشور های فقیر نفت ارزان خریداری نمایند . این مطلب را انستیتوت مطالعات استراتیژیک در واشنگتن در یک گزارشی که در ماه می سال روان اتشار یافته ، بیان نموده است . درگزارش آمده که شرکتهای نفتی که در کشور های ثروتمند وجود دارند ، زیادتر از همه از وام های بانک جهانی بهره مند میشوند و این کریدتها ، تنها این شرکتها را ثروتمند میسازد و فقر در کشور های مزبور کاهش نمی یابد . کمپنی ایکه بیشترین منفعت را به چنگ آورده است ، شرکت نفتی امریکایی بنام هالیبورتن است که دیک چینی معاون رئیس جمهور امریکا ، رئیس آن میباشد . نفت استخراج شده که به کشور های ثروتمند صادر میگردد ، مق دار ناچیز آن در کشور های فقیر مورد استفاده قرار میگیرد . در گزارش خاطر نشان شده که نفت ، کشور ها را ( به استثنای شرق میانه ) ثروتمند نمی سازد و بانک جهانی تلاش دارد تا کشور های ثروتمند ، نفت و گاز کشور های فقیر را به قیمت ارزان به چنگ آورد . بانک جهانی ، کشور های فقیر را یاری نمیرساند و بدین سان وظایف خود را بدرستی انجام نمیدهد . انستیتوت در گزارش خود می افزاید که بانک جهانی از سال 1992 بدینسو مبلغ 7، 10 ملیارد دالر را بشکل وام در اختیار کمپنی های نفتی قرار داده واز برکت این وام ها ، شرکتهای نفتی در قدم اول هالیبورتن امریکایی که در 13 پروژه مختلف بانک جهانی حضور داشت ، بیشترین مفاد را نصیب گردیده است . از جمله 12 شرکت ایکه از برکت پروژه های نفتی بانک جهانی زیادترین مفاد را کمایی نموده اند ، 6( شش ) آن امریکایی میباشند و عبارتند از : 1-Halliburton 2-Chevro Texaco 3-Enron 4- Bechtel 5- Unocal 6 – Exxon Mobil گزارش نشان میدهد که 82 در صد پروژه های نفتی بانک جهانی در جهت است تا کشور های فقیر ، نفت و گاز شانرا به کشور های خارجی بفروش برسانند و بیشترین بخش آنرا شرکت امریکایی هالیبورتن بدست می آورد . در گزارش انستیتوت آمده است که بانک جهانی ، شرکتهای نفتی امریکایی و حکومت امریکا بالای بنگله دیش فشار می آورد تا این کشور ذخیره های گاز خو.د را بفروش برساند، در حالیکه 17 در صد مردم بنگله دیش ، برق در اختیار دارند . اما به نظر انستیتوت ، گاز ضرورت اولیه مردم بنگله دیش میباشد وباید در بنگله دیش مورد استفاده قرار گیرد . بر طبق گزارش ، بانک جهانی در سال گذشته به کشور های ثروتمند یاری رساند تا نفت وگاز ارزان را از بسیاری کشور های جدید و منجمله از بحیره کسپین ، جنوب افریقا و امریکای جنوبی به چنگ بیاورد . حدود شصت سال ایکه از تأسیس بانک جهانی میگذرد ، شگاف بزرگ میان شمال و جنوب ایجاد گردیده است . درحالیکه شمال ، تولد آنرا جشن میگیرد ، جنوب با داشتن سه ملیارد فقیر ، بافقر، ناداری و تنگدستی فلاکتبار دست به گریبان میباشد . فعالیتهای این نهاد ها ( بانک و صندوق ) برای این کشورها فاجعه آور بوده است . خصوصی سازی تمام مالکیت دولتی که یکی از بخشهای خاص ایدئولوژی نهاد های متذکره میباشد ، خسارات هنگفتی را برای کشور های جنوب ببار آورده و امروز این کشور ها گرفتار شتاب آلود نزول اقتصادی و اجتماعی اند . این نزول نتیجه مستقیم سیاست های بانک جهانی و صندوق بین المللی پول میباشد .
صندوق و بانک جهانی مرکز قدرت و ثروت است . بنا برگفته جوزف استیگلیتز " سیاستهای سازمانهای اقتصادی بین المللی غالبآ به شدت با منافع گروه های با نفوذ کشور های صنعتی پیشرفته گره خورده است " .وی علاوه مینماید : " شرایط وامها به حوزه های ماورای اقتصاد و اموری که به وضوح سیاسی است ، کشیده شده است ." آری ، وامها و برنامه های این سازمان های اقتصادی ، هم جنبه های اقتصادی که پاسخگوی منافع شرکتهای غول پیکرمیباشد و هم جنبه سیاسی و ایدئولوژیکی دارد . در افغانستان از برکت حضور امریکایی ها ، کمکها و وامها از بانک جهانی و سایر سازمانها و کشور ها سرازیر میشود . چندی قبل بانک جهانی ، کریدت 250 ملیون دالر در اختیار دولت افغانستان قرار داد . بر طبق فیصله های بن ، ملیارد ها دالر به افغانستان سرازیر میشود که این روند است مثبت . اما شیوه پرداخت و استفاده ازین کمکها و کریدتها که از طریق انجو ها( سازمانهای غیر دولتی ) صورت می پذیرد ، مسآله است سوال برانگیز و قابل تآمل که باعث شک و تردید فراوان در نحوه استفاده معقول از این منابع را مینماید . بعضی از تحلیل گران این روش بانک جهانی و سیاست اقتصادی کنونی را برای افغانستان فاجعه آور خوانده که در نتیجه چنین سیاستها چند خانواده ثروتمندایجاد و متباقی همه مردم به آدم های فقیر تبدیل خواهند شد . با وجود سخاوتمندی سازمانهای اقتصادی و جامعه بین المللی از یکطرف و حیف ومیل این منابع توسط انجوها که حکومت را در داخل حکومت فعلی ایجاد نموده ، مردم افغانستان طرفدار ادامه کمکها بوده و به استفاده معقول آن تاکید می ورزد . در طرح نهضت میهنی چنین آمده : " پیشتبانی از مساعی برای استفاده موثر از کمکهای بین المللی در جهت سرمایه گذاریهای دولتی بخاطر بازسازی و نوسازی زیربنای اقتصادی ویران شده کشور و بخاطر پیشرفت اقتصاد ی و بهبود زندگی مردم " .
دراوایل اکتوبر سال روان دیدار وزرای مالیه و رؤسای بانک های مرکزی کشورهای صنعتی و ثروتمند دنیا بنام " گروه هفت " به ارتباط جلسات سالانه بانک جهانی و صندوق بین المللی پول درواشنگتن صورت گرفت . اشتراک چین برای اولین بار دربرخی از جلسات این گروه ، نشانه مهر تائید از نقش مرکزی چین بمثابه یک قدرت بزرگ اقتصادی در اقتصاد جهانی میباشد . گرچه اکثرأروسیه دردیدار های سران دول صنعتی دنیا که بنام " گروه هشت " مسمأ میباشد، اشتراک میورزد . درین دیدار برعلاوه مسایل دیگر، موضوع بخشش قروض کشور های فقیر مطرح گردیده که مورد بحث فعلی ما میباشد . قبلأ گوردون براون وزیر مالیه بریتانیا در کنگره حزب کارگر پیشنهاد کرده بود که آن کشور حاضر است ده درصد بهره قروض کشورهای فقیر رااز طریق بودجه امدادی خویش بپردازد و سایرکشورهای ثروتمند را فراخوانده تا از آن پیروی نمایند . ایالات متحده ، ظاهرأ از پیشنهادات انگلیس پشتبانی نموده واز وام دهندگان ( بانک جهانی و صندوق بین المللی پول ) میخواهد که طلبات شانرا بالای تقریبأ چهل کشور فقیر ببخشد. اما این نهاد ها با این طرح از دو جهت مالی و سیاسی مخالفت میورزند و جیمزولفنسون رئیس بانک جهانی ( از سال 1995 بدینسو رئیس بانک و قبلأ بانکدار در وال استریت بوده واکنون صاحب چندین ملیارد دالر ثروت میباشد ) میگوید که بااین کار مطمینأ بانک به شهرت دست خواهد یافت ، اما بخشیدن این دیون قدیمی ،بانک را از منابع لازم برای پرداخت وامهای تازه محروم میکند (1) . همچنان ایالات متحده عفو نود در صد قروض خارجی عراق ( 120 ملیارد دالر ) را نیز به پیشنهاد بریتانیا پیوند میدهد که توسط کشورهای فرانسه و آلمان به دلیل اینکه عراق کشور غنی بوده وبا داشتن ذخایرسرشار نفتی ، نمیتواند شامل لست کشورهای فقیر شود ، رد میگردد . باوجود تلاشهای انکتاد(ارگان تجارتی ملل متحد ) بدنبال مبارزات کشورهای فقیرطی چندین دهه بخاطر لغو قروض ،" گروه هفت " درمورد قروض عراق به نتیجه نرسیدند و ابتکار انگلیس نیز پا در هوا باقی ماند . با درک این واقعیت که بنابرعدم کفایت منابع مالی این کشورها و پرداخت دیون کشورهای خارجی باعث میشود که روزانه 8000 نفر در اثر مریضی ایدس و 30000 نفر در اثر مریضی هایکه قابل تداوی اند، جانهای خود را از دست بدهند (2). اما کلوب کشور های ثروتمند گویا بنابر عدم تفاهم در معضله قروض عراق ، از حل این مسئله حیاتی برای کشور های فقیر شانه خالی نموده وآنرا برای دیدار آینده واگذار نمودند . به گفته ماری کلارکه هماهنگ کننده شبکه یوبل Jubel (شبکه بین المللی ازسازمانهای اجتماعی است که بخاطر لغوقروض کشور های فقیرو علیه فقر درین کشورها مبارزه میکند ) افتضاح است که " گروه هفت " درحل مسئله بخشش قروض کشورهای فقیرناکام می ماند . (3) این یک امسال بانک جهانی و صندوق بین المللی پول 60 ساله میشوند ، دول ثروتمند تولد آنرا جشن میگیرند، کشورهای فقیر بخاطر نجات از بار سنگین قروض و بهره ناشی ازآن بمبارزات خود ادامه میدهند . همچنان این نهادها بخاطر غیردموکراتیک بودن خود و نیز اینکه در خدمت منافغ ثروتمندان قرار دارند و بمثابه ابزار " لیبرالیزم جدید " عمل مینمایند ، در سراسر دنیا مورد انتقاد قرار میگیرند و بگفته جوزف استیگلیتز " دیوانسالاران بین المللی ، این نمادهای فاقد چهرۀ نظم اقتصاد جهان ، همه جا تحت یورش اند ." (4) آیا از 60 سالگی این نهادها تجلیل بعمل آید ویا آنها را به تقاعد سوق داد ؟ پاسخ به این پرسش یک پهلو نداشته بلکه جوانب گوناگون دارد . بانک جهانی 8800 کارمند در حدود یکصد کشور جهان دارد . بانک 245 پروژه را به ارزش مجموعی 147 ملیارد کرون سویدنی ( در حدود 20 ملیارد دالر ) در کشور های روبه انکشاف تمویل مینماید (5) . بانک جهانی دو نوع وام دارد . یکی با شرایط نهایت سختگیرانه ولی با بهره پائین در اختیار کشورهای روبه انکشاف قرار داده میشود . وام دومی شکل یارانه را دارد و هیچگونه بهره در قبال خود ندارد و تنها مصارف اداری 0،75 در صد را در بردارد . این وام از بودجه امدادی کشور های عضو تشکیل یافته است . از نقش این نهاد ها در ثبات اقتصادی وجلوگیری از بحرانهای اقتصادی بعد از جنگ دوم جهانی که بدین منظور ایجاد هم گردیده بودند ، در آغاز این مقاله یادآوری شده و از تکرار آن پرهیز میشود . ایالات متحده عضو قدرتمند بانک جهانی بوده و 16 درصد رأی و حق ویتو به آن تعلق دارد . جاپان باداشتن 8 رأی دومین مقام رااحراز مینماید و کشور های اروپایی در جمع بیشتر از امریکا رأی دارند . کشور های افریقایی کمترین (5 درصد ) رأی را دارا میباشند . بانک جهانی دوشادوش صندوق بین المللی پول فعالیت مینماید که گاهی آنها را خواهران مینامند . حتی شرط عضویت در بانک جهانی ، داشتن عضویت در صندوق بین المللی پول مطرح میشود . رئیس کنونی صندوق بین المللی پول رود ریگو راتو ( وزیر اسبق مالیه هسپانیه که در بهار سال جاری بعد از شکست حزب راستگرای هسپانیه در انتخابات برکنار شد ) پست جدید را بمثابه رئیس صندوق به پاس همبستگی حکومت راستگرای هسپانیا با امریکا در جنگ علیه عراق در ماه می سال روان بدست آورد . امروز 184 کشور جهان ، عضو صندوق بین المللی پول میباشند . صندوق بین المللی پول تا اکنون مجموعأ 107 ملیارد دالر وام رادراختیار حدود 90 کشور جهان قرار داده است وتقریبأ 2700 کارمند از 141 کشور جهان دارد. (6) .
و اما منتقدین این نهاد ها حرف های متفاوت دارند . نوآم چامسکی " برجسته ترین منتقد جهانی نظام های سرکوب گر" در کتاب خویش بنام " نظم های کهنه و نوین جهانی" مینویسد : " نهادهای برتون وودز ...... هرروزبیشتربه " مرکزگرانش تصمیمهای اقتصادی مهمی که بر کشور های روبه رشد تأثیر میگذارد " ، تبدیل میشوند . ویژگیهای این نهاد ها ازاین قرار است : " خصلت غیردموکراتیک ، پنهان کاری اصول قشری و متعصبانه ، فقدان جمع گرایی در بحث از هدفها وناتوانی آنان در تأثیرگذاری بر سیاستهای کشورهای صنعتی "ــ این نهادها، در واقع ، خدمتگذار بخشهای مسلط آنان هستند . سازمان جهانی تجارت ..... خود را بابانک جهانی و صندوق بین المللی پول هماهنگ خواهد کرد و "مثلث نهادی نوین" را تشکیل خواهد دادکه وظیفه اصلی آن نظارت واستیلا برروابط اقتصادی ای است که جهان روبه انکشاف را گرفتار میسازد وبه موازات آن ، کشورهای صنعتی "ترتیب معاملات خود را......درخارج از مجاری عادی " دردیدارهای گروه هفت و مانند آن ، تعیین خواهند کرد". (7 ) جوزف استیگلیتز منتقد دیگری از این نهادهاست که از آن به تفصیل در آغاز این مقاله یادآوری گردیده است . بانک جهانی که بخاطر ریشه کن ساختن فقر بنیادگذاشته شده بود ، جوزف استیگلیتزدر مورد پیامد های آن مینویسد : "فاصله روزافزون میان داراها و ندارها باعث شده که بسیاری درجهان سوم درفقر مطلق به سر ببرند وباروزی کمتر از یک دلار گذران زندگی کنند . علی الرغم وعده های مکرری که درمورد کاهش فقردر دهه َ پایانی قرن بیستم داده میشد ، تعداد واقعی افرادی که در فقر به سر میبرند عملأ حدود یکصد ملیون نفر افزایش یافته است " .(8) و درمورد وظیفه صندوق پول که حفظ و ثبات جهانی بود ، وی مینویسد : " .. صندوق براجرای سیاست هایش واز جمله آزادسازی بازارسرمایه که باعث گسترش بی ثباتی جهانی شده ، اصرار دارد و نیز ضمانت های مالی بزرگی که درمورد آسیای شرقی یا روسیه یا امریکای لاتین به عهده گرفته ، همگی به ناکامی مواجه شده اند ". (9) جوزف استیگلیتزیکی از علت های این ناکامی را" ناشی از ناهمخوانی میان اهداف اولیه آن(...اعتلای ثبات جهانی ) واهداف تازه تر آن مثل آزادسازی بازارسرمایه ( که بیشتر به نفع جامعه پولی ومالی است تا ثبات جهانی ) " (10) میداند . جوزف استیگلیتز از مسؤولیت اخلاقی طلبکاران ، وبخصوص در دوران جنگ سرد سخن میگوید وآن اینکه نهادهای متذکره در زیر تأثیر این مرحله به رژیم های دیکتاتوری وام میدادند تاچنین کشورهامتحد غرب نگهداری شوند . به عقیده استیگلیتز منصفانه نخواهد بود که مالیات دهندگان این کشور ها مجبور به بازپرداخت این وامهای شوند . وی در کتاب خویش پیشنهادات سازنده را در اصلاح این نهاد هاکه اصولأ بر بنیاد نظریات کینز فعالیت نمایند ، مطرح میسازد وبر " تغییر نحوه اداره این سازمان ها" مبتنی براصول دموکراتیک تأکید میورزد. کینیت هیرمیلی اقتصاددان و نویسنده سویدنی، منتقد دیگری است که در زمینه کتاب زیر عنوان" جهان بی نظم ـ 60 سال از بانک جهانی و صندوق بین المللی پول " به رشته تحریر در آورده است . وی در تفاوت با یک بخش از منتقدین به این باور نیست که این نهاد ها بیش از حد از اهداف مطروحه خویش دور رفته باشند و زمان تقاعد شان فرارسیده باشد . کینیت معتقد است که نهاد های متذکره باید به اهداف اولیه خویش برگشت نمایند . به نظر کینیت مصروف شدن بانک جهانی به مسایل حقوق بشر ، محیط زیست و غیره اشتباه آمیز بوده ودرعوض پیشنهاد مینماید که این نهاد باید بیشتر به مسایل بازار بپردازد و کمتر سیاست نماید . به باور کینیت این نهاد ها ، بخاطر پرداخت وام ها شرط های بی نهایت سختگیرانه را مطرح میسازند . وی اظهار میدارد که قدرت بانک جهانی بیش از حد بزرگ است درحالیکه نباید چنین باشد و این بخاطر است که کریدت دهندگان ،مثلأ در سویدن از طریق وزارت خارجه ، این نقش را برایشان تفویض مینمایند . وی می افزاید که کشور سویدن باید خط مستقل خویش را دربانک جهانی دنبال نماید ومنجمله بخاطر تبدیل شدن آن بیک نهاد دموکراتیک مبارزه نماید . کینیت از بی نظم بودن این نهاد ها سخن میگوید که همچنان حکایت از عدم علنیت و کمبود شفافیت دارد و مثال می آورد اینکه در این نهادها " امروز هیچگونه پروتوکول وجود ندارد که مشاهده شود که کی ، چی گفته است " . (11)
واما سازمان تجارت جهانی درتفاوت با دو نهاد دیگر ، به وضع هیچگونه مقرراتی مبادرت نمیورزد ، بلکه بمثابه یک فورم ( جایگاه ) مذاکرات تجاری عمل نموده ، از اجرای قراردادها اطمینان حاصل کرده ودر حل وفصل دعوا های تجاری اقدام مینماید . این نهاد در مراحل پایانی دور اروگووای کشور های عضو سازمان گات ( موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت ) با عقد موافقتنامه در شهر مراکش مغرب ایجاد گردید. سازمان تجارت جهانی از اوایل سال 1995 بطور رسمی جایگزین گات شد . گات که در سال 1947 بعنوان یک مجمع مذاکراتی تأسیس گردیده بود ، هیچگاه از نظر حقوق بین الدول به عنوان یک نهاد بین المللی برسمیت شناخته نشد تا اینکه این سازمان جای خود را به سازمان تجارت جهانی داد . مقر این سازمان در ژنیو قرار داشته ، زبان رسمی آن انگلیسی ، فرانسوی و هسپانوی بوده، 147 کشور عضودارد وروسیه نیز تلاش میورزد تا به کمک اتحادیه اروپا عضویت آنرا کمایی نماید . مدیر عمومی آن دکتور سوپاچی پانیچپاکدی (تبعه تایلند و از اول سپتمبر 2002 برای سه سال انتحاب شده) Supachai Panitchpakdi میباشد . با حضور نمایندگان از 147 WTO دراواسط جولای سال جاری ، جلسه سازمان تجارت جهانی کشور عضو در ژنیو تدویر یافت . این نشست بعد از شکست کنفرانس این سازمان در سیاتل امریکا در سال 1999 و همچنان ناکامی آن در کانکون مکسیکو در سال گذشته ، نسبتأ موفقیت آمیز توصیف گردیده و امیدواری را بوجود آورده تا توافقات کنفراس2001 دوحه کشور قطر در مورد" تجارت آزاد جهانی " که پیش بینی میشود تا اخیر سال 2005 آماده گردد ، تحقق یابد . جلسه بعد از گفتگو های فراوان ، جروبحث های طولانی و مخالفتهای شدید میان اعضای سازمان ، بلاخره به تفاهم در مورد " چارچوب قرارداد " دست یافت . اما صرف نظر از خوشبینی ها و ایجاد تفاهم ، جنجال های فراوان و بیشماری در برابر سازمان تجارت جهانی قرار دارد که عمده ترین دلایل آن تحمیل سیاستهای نیولیبرالستی و یاوضع تعزیرات اقتصادی از جانب کشور های ثروتمند جهان بالای کشور های فقیر وروبه توسعه میباشد ویا به عبارت دیگر امتیازات و تبعیضات استعماری دوران گذشته ، امروز در نقاب" تجارت آزاد جهانی" ، جهانی سازی و خصوصی کردن منابع رفاه اجتماعی این کشور ها عملی میگردد . کشور های ثروتمند دنیا عمدتأ ایالات متحده امریکا ، کشورهای غنی اتحادیه اروپا و جاپان تحت نام "تجارت آزاد" بر کشورهای فقیر وروبه انکشاف فشار وارد مینمایند تا آنها دروازه های خود را به روی ورود تمام انواع کالاها اعم از صنعتی ، اطلاعاتی و خدماتی از غرب باز گذاشته وتمام قوانین داخلی خود را با این امر هماهنگ سازند ، اما خود آنها در عمل حاضر نیستند که موانع عوارضی ، گمرکی و سبسایدی را در بخش تولیدات زراعتی برطرف ویا کاهش دهند وبدین ترتیب با ایجاد شرایط نامساوی عملأ قابلیت رقابت را از بین میبرند . درحال حاضر ایالات متحده و اتحادیه اروپا به مولدین محصولات زراعتی خویش به شیوه های مختلف مساعدت میرسانند که میتوان از کمکهای نقدی وسبسایدی (یارانه )، کاهش مالیات ، ضمانت قیمت و پیش فروش محصولات یادآوری نمود . همچنان مازاد محصولات آنها به قیمت ارزان و مناسب به بازارهای جهانی توسط شرکتهای عظیم وپرقدرت غربی عرضه شده که این کمپنی های غول پیکر و فراملیتی بنوبه خویش اساس و بنیان کشاورزی و رژیم غذایی کشور های روبه انکشاف را دگرگون میسازد . جمع کل این حمایت به بخش محصولات زراعتی سالانه به 300 ملیارد دالر میرسد(12). شرکتهای امریکایی و اتحادیه اروپا شرایط بهترومساعدتر را بخاطر فروش کالاهایشان دارند . گرچه هزینه گمرکی کشورهای غنی دربرابر کالاهای صنعتی 3 در صد بوده اما گاهی از سیاست پروتکسیونستی درین بخش استفاده میشود که نمونه آنرامیتوان در افزایش هزینه گمرکی امریکا در قسمت فولاد جستجو نمود . وهزینه گمرکی کشورهای روبه توسعه 13 در صد بوده واما در بخش محصولات زراعتی این هزینه در ایالات متحده 12 در صد ، در برازیل 37 در صد ودر هند 112 درصد میباشد ( 13) . اینکه در نشست ژنیو یک تفاهم کلی در مورد " چارچوب قرارداد " بخاطر ادامه دور دوحه حاصل گردید ، نیمه اول از بازی است ، اما نیمه دوم بازی که در آن جزئیات مسایل مطرح میشود ، بسیار مهم وتعیین کننده میباشد . درین دیدار کشورهای ثروتمند به رهبری امریکا و اتحادیه اروپا در اصول پذیرفتند که سبسایدی های دولتی را به بخش تولیدات زراعتی کاهش و یا قطع نمایند . اما زمان تحقق این تعهد را بیان نکردند . گرچه اتحادیه اروپا در ماه می سال روان اعلام داشت که به پرداخت پول به زارعین خویش غرض صادرات پایان خواهد داد درصورتیکه سایر کشورهای ثروتمند به اقدام مشابه دست زنند . اما این اتحادیه همچنان تأکید داشت که به حمایت زارعین خویش از طریق پرداخت یارانه ها ( به استثنای یارانه صادرات ) ادامه خواهد داد . اتحادیه اروپا سالانه مبلغ 8 .2 ملیارد ایرو تنها به عنوان یارانه صادراتی به مولدین محصولات زراعتی میپردازد . اما از جریان نشست ژنیو هویدا بود که یارانه صادراتی به زارعین اتحادیه اروپا باقی خواهد ماند . ایالات متحده از سال 1996 بدینسو ، محصولات زراعتی خود را بی نهایت زیاد سبسایدی نموده و قیمت مواد اصلی ارتزاقی وپخته امریکا بطور وسط 40 در صد در بازار جهانی کاهش یافته است . درسپتمبر سال گذشته ، جلسه کشور های این سازمان در کانکون مکسیکو تدویر یافت ، اما اشتراک کنندگان به نتیجه نهایی نرسیدند . درین نشست کشورهای روبه انکشاف وبویژه" گروه 22" برهبری برازیل یکدست عمل نموده واز عقد قرارداد جدید که خواستهای آنها را دربر نداشت ، خودداری نمودند . "گروه 22 " که شامل کشورهای برازیل ، چین ،هند وغیره میشوند ،درمقابل سیاست "خصوصی کردن " کشورهای غنی و ومسایل مربوط به تجارت مواد و محصولات زراعتی استادگی بخرچ دادند . درحالیکه کشورهای ثروتمند که نفوذ فوق العاده در سازمان تجارت جهانی دارند ، تلاش دارند که همه کشورها منابع حیاتی خود مانند آب ، برق و انرژی ، ترانسپورت وغیره را خصوصی نموده وبه روی شرکتهای فراملیتی باز نگهدارند . درین گروه نقش برازیل و چین قابل مکث میباشد . برازیل که هشتمین اقتصاد بزرگ جهان بحساب می آید نقش پیشتاز را درین گروه بازی مینماید . در انتخابات اکتوبر سال 2002 برازیل ، مخالفان سیاست های جهانی سازی برهبری " لویس ایناچیو لولا دوسیلوا" به ریاست جمهوری رسیدند . برازیل که زمانی شاگرد برگزیده صندوق بین المللی پول بود وووامهای سخاوتمندانه دریافت مینمود(اکنون 29 ملیارد دالر از صندوق پول قرضدار میباشد ) ، امروز به سرکش ترین آن مبدل شده است. واما چین باداشتن وزنه مهم در اقتصاد جهانی ، نقش جالب وویژه دارد . این کشور باجلب حمایت ایالات متحده ، درنوامبر سال 2001 عضو سازمان تجارت جهانی گردید . درحال حاضر صادرات چین بارقمی بالغ بر326 ملیارد دالرمقام چهارم (1- امریکا 694 ملیارد دالر2- آلمان 612 ملیارد دالر 3-جاپان 416 ملیارد دالر 5- فرانسه 325 ملیارد دالر ) را در دنیا بدست آورده است . چین اکنون بیش از 290 ملیارد دالر از اوراق و اسناد قرضی دولت ایالات متحده را خریداری کرده است ودرحقیقت یکی از بزرگترین وام دهندگان و بزرگترین سرمایه گذار خارجی در امریکا میباشد ( بعد از انتخاب مجدد بوش به افزایش800 ملیارددالر وام اقدام شد وقرض دولت فدرالی امریکا بعد از تصویب کانگرس به 8180 ملیارد دالر خواهد رسید ) (14) . کسر تراز تجاری امریکا در مقابل چین به 70 ملیارد دالر میرسد ( این کسر صرف در ماه اکتوبر سال جاری به16.9ملیارد دالر رسیده است ). امروز کسر تراز تجاری امریکا ، 6 درصد محصول ناخالص داخلی راتشکیل میدهد( در حالیکه مازاد تراز تجاری چین را 2.2 در صد محصول ناخالص داخلی آن تشکیل میدهد ) و گزارش که پخش شده کسر تراز تجاری امریکا در ربع دوم سال 2004 به 166 ملیارد دالر رسیده است که عمدتأ این کسر تجاری در مقابل چین وکشور های آسیایی صادرکننده نفت میباشد وامریکا 75 در صد مازاد تجاری جهانی را جذب مینماید . بنابر پیش بینی " باری بوسورت" مشاور اقتصادی اسبق جیمی کارتر ، بدلیل کسر بزرگ حساب جاری امریکا ( 6 در صد محصول ناخالص داخلی ) ، ارزش دالر در حدود 40 در صد سقوط خواهد نمود و برطبق نظریه او ، برای هر فیصد کاهش این کسر به سقوط 10 درصد دالر نیاز میباشد و سطح نورمال تراز تجاری راحدود 2 درصد محصول ناخالص داخلی تشکیل میدهد . گرچه در پهلوی این پیشگویی ، داوری های دیگر مبنی بر اینکه این سقوط بنابرموجودیت ذخایر ارزی آسیایی و خرید اسهام و اسناد خزانه داری امریکا که میتواند نقش حمایت کننده دالر را ایفا کند ، جلوگیری نماید . اما باری بوسورت اظهار میدارد که نصف این اوراق و اسناد میتواند در یک شب بفروش برسد و سقوط میتواند که بشکل عاجل رخدهد (15). در نشست ژنیو ، کشور های افریقایی مولدین پنبه یعنی بینین ، بورکینا فاسو ، مالی و چاد به دلیل وعده های بیشمار اما بدون گامهای عملی و مشخص این سازمان، جلسه را ترک گفتند . پنبه باکیفیت عالی و ارزان این کشورها ، نمیتواند که با همچو کالای امریکایی که سخت یارانه میگیرد ، رقابت نماید . اداره بوش برای محصولات پنبه ، سالانه 3.9 ملیارد دالر یارانه میپردازد (16) که این رقم بیشتر از محصول ناخالص داخلی کشور بورکینا فاسو میباشد . محصولات کشورهای فقیر افریقایی بنابر عدم دستیابی به سیستم مدرن ترانسپورت و انتقال و نگهداری محصولات ، اکثرأ به بازار های جهانی دسترسی پیدا نمی نمایند . اما کشور های نسبتأ توسعه یافته مثل چین ، هند ، برازیل و افریقای جنوبی از مزایای توافقات حاصل شده بیشتر مستفید خواهند شد . کشورهای روبه انکشاف پیوسته تذکر داده اند که حمایت مالی دول ثروتمند از محصولات زراعتی خویش ، موجب تشدید فقر درین کشورها گردیده است .
معضله دیگریکه پیوسته مورد اختلاف کشورهای ثروتمند و فقیر دنیا قرار داشته ، مسئله حقوق حق التالیف و ثبتی محصولات خدماتی ، فرهنگی و تفریحی را که شرکتهای بزرگ و فراملیتی برآن تسلط دارند ، محفوظ نگهداشته شود . نوآم چامسکی درین مورد مینویسد : " یکی از نخستین هدفهای ایالات متحده ، افزایش حمایت از " مالکیت معنوی " است که نرم افزار ها وحقوق ثبت اختراع را دربرمیگیرد و تسری این حقوق به کار آماده سازی و تولید . کمیسیون تجارت بین المللی ایالات متحده برآورد میکند که شرکتهای ایالات متحده ، درصورتیکه این کشور در گات به خواسته های حمایتگرانهء خود برسد ( همانگونه که در نفتا رسید ) ، سالی 61 ملیارد دالر از کشور های جهان سوم بدست خواهند آورد . ودر صورتی که این امر به دیگر کشورهای صنعتی هم سرایت کند ، " جنوب " زیر بار دیونی خواهد رفت که اصل و فرع وامهای کنونی در برابر آن ، چیزی به حساب نخواهند آمد " (17) . از توافقات مذاکرات ژنیو برداشت های متفاوت وجود دارد . کشورهای ثروتمند از جمله امریکا و اتحادیه اروپا خاطر نشان میسازند که توافقات حاصل شده به نفع کشورهای فقیر و دهقانان آن بوده است . اما سازمان های دهقانان کشور های فقیر از توافقات مذکور چندان راضی به نظر نمی رسند . آنها ایرادهای دارند که بطور خلاصه میتوان آنرا چنین بیان نمود : - از آغاز ایجاد سازمان تجارت جهانی تصمیم گرفته شده بود که سبسایدی در بخش زراعت فسخ شود و اکنون بعد از گذشت چندین سال به همان منوال مطرح میگردد ، بدون آنکه زمان مشخص فسخ آن قید شود و ایالات متحده به اعطای کریدتهای صادراتی خویش ادامه خواهد داد . - در مورد سبسایدی غیرمستقیم صادراتی یادآوری بسیار ناچیز شده ، در حالیکه یارانه غیرمستقیم صادراتی به اندازه مستقیم ، زیان آور میباشد . – با استفاده از تغییرات در قرارداد بخش زراعت ، ایالات متحده میتواند که سبسایدی (یارانه ) به محصولات زراعتی در داخل را به 20 ملیارد دالر در سال افزایش دهد . – هیچگونه حرف در مورد سبسایدی به محصولات زراعتی در داخل کشور بمیان نیامده و کشور های ایالات متحده و اتحادیه اروپا میتوانند که به اعطای این سبسایدی ها ادامه دهند . – کشورهای ثروتمند بیشترین امکانات حمایت ومحافظت بازار های خود را دارند ، در حالیکه کشورهای روبه انکشاف بمشکل میتوانند که از بازار های خویش محافظت نمایند . اختلافات شدید میان کشور های ثروتمند و فقیر ( شمال و جنوب ) از یکسو وتضادهای جدی کشورهای صنعتی و ثروتمند با یکدیگر ( ایالات متحده و اتحادیه اروپا ؛ ایالات متحده و جاپان ) از جانب دیگر، پیوسته باعث ناکامی بسیاری نشستهای این سازمان گردیده است . امریکا و اتحادیه اروپا نه تنها در مورد سبسایدی درعرصه زراعت بلکه در مورد سبسایدی دربخش صنعت نیز اختلافات شدید دارند ، به عنوان نمونه اعطای یارانه به کمپنی های طیاره سازی " بوینگ " از طرف امریکایی ها و " ایربوس " از جانب اتحادیه اروپا که شکایت هر دو طرف به سازمان تجارت جهانی رسیده است . همچنان اختلافات عمیق ایالات متحده و جاپان بر سر مقررات ضددامپنگ (فروش کالا پائین تر از قیمت تمام شد را دامپنگ گویند ) قابل یادآوری میباشد .
بادرنظرداشت موجودیت اختلافات شدید وتضادهای عمیق در بین اعضای سازمان تجارت جهانی از یکطرف و تفاهمات حاصل شده از سوی دیگر ، راه درازی در پیشروست تا به وضع پریشان و نامنظم تجارت سروصورت داده شود ، اما تجارتی که در آن اصول عدالت و انصاف مراعات نشود ، محکوم به زوال میباشد . به گفته نوآم چامسکی " دنیای واقعی ، نه در داخل [ایالات متحده ] ونه در خارج آن ، هیچ شباهتی به تخیل های خواب آلوده ای که امروز همه گیر شده و مطابق آن ، تاریخ به سوی آرمان بازارهای آزاد و دموکراسی درحرکت است ، ندارد ؛ یعنی همان " آینده ای که امریکا دروازه بان و سرمشق آن باشد " ( 18 ) . و در جای دیگر مینویسد : " در نظم نوین جهانی ، قرار براین است که جهان از سوی ثروتمندان و برای ثروتمندان اداره شود ...... حکومت به گونهء روزافزونی به دست نهاد های عظیم خصوصی و نمایندگان آنها می افتد . این نهاد ها ویژگی تام وتمام ( توتا لیتر ) دارند :"(19). و بالاخره " جهانی که آمریکا از طریق نهاد های بین المللی میکوشد " به سان سیمای خویش بیافزایند" ، جهانی است متکی به زور ، و "شور واشتیاق امریکا برای تجارت آزاد " ، مستلزم ان است که دولت آمریکا موافقت نامه های تجاری را به میل خویش نقض نماید " (20 ) . پیامد های اقتصادی سیاست نیولیبرالستی که نهاد های سه گانه بمثابه افزار های آن عمل مینمایند ، چنین خواهد بود : افزایش عظیم نابرابریهای اجتماعی و اقتصادی میان کشور های ثروتمند و فقیر دنیا ، افزایش محرومیت های کشورهای فقیر و نادار و عمیق شدن شگاف میان شمال وجنوب ، بدترشدن وضعیت محیط زیست جهانی بصورت فاجعه آمیز آن ، بی ثباتی اقتصاد جهانی ، بیکاری و سود بی سابقه برای ثروتمندان . ازهمینرو سیاست های نهاد های متذکره ، پیوسته مورد اعتراض مردمان جهان قرار گرفته و حتی بعضأ این اعتراضات شکل شورش را بخود گرفته وبه خشونت انجامیده است . مخالفت ها و اعتراضات علیه این سیاست ها که عمدتأ بشکل تظاهرات خیابانی صورت میگیرد ، نه تنها درکشور های توسعه یافته گسترش یافته بلکه به یک جنبش نیرومند مبدل گردیده است . در واپسین سخن ، بحث را با کلام جوزف استیگلیتز به پایان میرسانم که میگوید : " نظامی داریم که میتوان آنرا ادارهء جهان بدون حکومت جهانی نام داد ، نظامی که در آن معدودی سازمان ، بانک جهانی ، صندوق بین المللی پول و سازمان تجارت جهانی ومعدودی بازیگران دیگر که عبارتند از وزرای دارایی ، بازرگانی و تجارت که وابسته به منافع مالی و تجاری هستند ، بر این عرصه تسلط دارند ، ولی بسیاری دیگر که از تصمیمات آنها متأثر میشوند ، هیچ فرصتی برای ابراز نظر ندارند . زمان آن فرارسیده که برخی از قواعد حاکم بر نظام اقتصاد بین المللی عوض شود ، چگونگی تصمیم گیری ها در سطح بین المللی و نیز اینکه این تصمیمات به سود چه کسی تمام می شود ، بازاندیشی شوند و تأکید کمتری بر ایدئولوژی گذاشته شود و بیشتر به انچه قابل عمل است ، پرداخته شود . .....ادامه بی ثباتی بین المللی هزینه های هنگفتی به همراه دارد ....جهانی سازی می تواند تغییر شکل یابد ...... بطور که همهءکشور ها در سیاست گذاری هایی که بر آنها تأثیر میگذارد نقش داشتند ، امکان این خواهد بود که اقتصاد جهانی جدیدی به وجود آید که در آن رشد ، نه فقط پایدارتر و آسیب ناپذیرتر است ، بلکه ثمرات این رشد به نحوی عادلانه تر میان همه تقسیم می شود " ( 21 ) .
مأخذ : 1- روزنامه " داگنس نیهیتر" ضمیمه "اقتصادی" چاپ سویدن مورخ اول اکتوبر 2004 www.jubel.org 2 3-همانجا 4 – جوزف استیگلیتز " جهانی سازی و مسائل آن " صفحه 26 5 – روزنامه در مورد مسایل اقتصادی بنام " داگنس اندوستری" چاپ سویدن مورخ 5.10.2004 6 – " داگنس اندوستری " مورخ30.09.2004 7- نوآم چامسکی " نظم های کهنه و نوین جهانی " صفحات 321/ 322 8 – جوزف استیگلیتز " جهانی سازی و مسائل آن " صفحات 27/28 9 – همانجا صفحه 282 10 – همانجا صفحه 279 11 – داگنس اندوستری مورخ 15.10.2004 12 – داگنس نیهیتر ضمیمه اقتصادی مورخ 2.08.2004 13 –همانجا 14 – داگنس اندوستری مورخ 19 نوامبر 2004 15 – داگنس اندوستری مورخ 12 نوامبر - داگنس نیهیتر ضمیمه اقتصادی – 2.08.200416 17 – نوآم چامسکی " نظم های کهنه و نوین جهانی " صفحه 328 18 –همانجا صفحه 332 19 – همانجا 20- نوآم چامسکی " بهره کشی از مردم - نئولیبرالیسم و نظم جهانی " صفحه 86 21 – جوزف استیگلیتز " جهانی سازی و مسائل آن " صفحات 43-44
March 6th, 2005


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
بازگشت
گزیده مقالات